حفاظت ژنراتور

حفاظت ژنراتور جزوه حفاظت ژنراتور شامل

دسته بندی	برق و الکترونیک
فرمت فایل	pdf
حجم فایل	1565 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	111

فصل اول

مقدمه ای بر حفاظت الکتریکی

اهداف آموزشی فصل اول:

۱- آشنایی با اهداف رله گذاری

۲- آشنایی با اصول حفاظت

حفاظت الکتریکی

وظیفه رله گذاری

رله های حفاظتی و ساختمان آن

فصل دوم 

اصول و طرز کار رله های حفاظتی

اهداف آموزشی فصل دوم:

۱- آشنایی با رله های ولتمتری و انواع آن

۲- آشنایی با رله دیستانس

۳- آشنایی با رله دیفرانسیل و انواع آن

رله های ولت متری

رله افت ولتاژ

رله افت ولتاژ برای جریان دائم

رله افت ولتاژ برای جریان متناوب

رله ازدیاد ولتاژ

رله دیستانس

رله دیفرانسیل

فصل سوم 

شناخت اتصالی ها در ژنراتور

اهداف آموزشی فصل سوم:

۱- آشنایی با انواع اتصالات ژنراتور به شبکه

۲- شناخت انواع اتصالی هایی که ممکن است در رتور پیش آید.

۳- شناخت انواع اتصالی هایی که ممکن است در استاتور پیش آید.

۴- آشنایی با حفاظت ژنراتور در مقابل خطرات خارجی

حفاظت در مقابل خطاهای داخلی

خطاهائی که در سیم پیچی استاتور پیش می آید

حفاظت در مقابل خطرات خارجی

فصل چهارم 

حفاظت ژنراتور در قبال خطاهای سیم پیچ استاتور

اهداف آموزشی فصل چهارم:

۱- آشنایی با نحوه حفاظت ژنراتور در برابر اتصالی های دو فاز

۲- آشنایی با نحوه حفاظت ژنراتور در برابر اتصال زمین

۳- آشنایی با نحوه حفاظت ژنراتور در برابر اتصالی حلقه

- اتصال دو فاز و رله محافظ آن

روشهای مختلف برای تشخیص اتصال دو فاز داخلی

اتصال زمین و رله حفاظت آن

حفاظت اتصال زمین ژنراتور در اتصال واحد

استفاده از رلة آمپریک در حفاظت اتصال زمین

حفاظت ۱۰۰ درصد اتصال زمین ژنراتور

حفاظت اتصال بدنه ژنراتورهایی که مستقیما شین را تغذیه می کند

حفاظت ژنراتوری که نقطه صفر ستاره آن را بتوان زمین نمود

استفاده از رله ولتمتری به عنوان رله قطع کننده و رله واتمتری به عنوان رله سد کننده

استفاده از یک رله واتمتری

حفاظت ژنراتور با نقطة صفر ستاره ایزوله

حفاظت توسط سنجش منتجه جریان ها

اتصال حلقه و رله حفاظتی آن

روش های مختلف برای تشخیص اتصال حلقه

حفاظت بوسیله کنترل برآیند ولتاژها

حفاظت بوسیلة کنترل منتجة جریانها

وسط رله دیفرانسیل عرضی

توسط رله جریان زیاد

فصل پنجم 

حفاظت ژنراتور در قبال خطاهای سیم پیچ تحریک

اهداف آموزشی فصل پنجم

۱- آشنایی با اتصالی بدنه در سیم پیچ تحریک ژنراتور

۲- آشنایی قطع شدگی در مدار تحریک و رله محافظ آن

اتصال بدنه در سیم پیچی تحریک و رله محافظ آن

قطع شدگی در مدار تحریک و رله محافظ آن

فصل ششم 

حفاظت ژنراتور در قبال خطرات خارجی

اهداف آموزشی فصل ششم:

۱- آشنایی با حفاظت ژنراتور در اثر بار زیاد

۲- آشنایی با حفاظت ژنراتور در موقع بروز اتصال کوتاه در شبکه

۳- آشنایی با حفاظت ژنراتور در مقابل بار نامتعادل و رله محافظ آن

۴- آشنایی با ازدیاد ولتاژ و رله  محافظ آن

۵- آشنایی با حفاظت در برابر موتوری شدن ژنراتور در اثر برگشت وات

۶- آشنایی با تضعیف سریع حوزه

۷- آشنایی با دستگاه خاموش کننده جرقه یا وسیله آتش نشانی

حفاظت ژنراتور در اثر بار زیاد

حفاظت ژنراتور در موقع بروز اتصال کوتاه در شبکه

۱- رله جریان زیاد

۲- رلة دیستانس

۳- حفاظت ژنراتور در مقابل بار نامتعادل و رله محافظ آن

۴- ازدیاد ولتاژ ورلة محافظ آن

۵- حفاظت در برابر موتوری شدن ژنراتور در اثر برگشت وات

۶- تضعیف سریع حوزه

۷- دستگاه خاموش کننده جرقه یا وسیله آتش نشانی

دستگاه های سانتریفیوژ جدا کننده آب و روغن

دستگاه های سانتریفیوژ جدا کننده آب و روغن جزوه اصول کار دستگاه های سانتریفیوژ جدا کننده آب و روغن شامل

دسته بندی	صنایع نفت و گاز
فرمت فایل	pdf
حجم فایل	7388 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	186

فهرست مطالب

مقدمه

۳

اهمیت روغن از نظر اقتصادی

۴

فیلترها

۸

روش های تصفیه روغن های کارکرده

۱۰

سانتریفیوژ کردن روغن ها

۱۶

اصول کار دستگاه های سانتریفیوژ روغن

۲۲

ساختمان و اصول کار دستگاه های سانتریفیوژ قدیمی

۳۳

راهنمای بهره برداری

۵۲

مونتاژ و دمونتاژ دستگاه

۶۱

روش سفارش قطعات یدکی

۷۵

نگهداری

۸۴

دستگاه سانتریفیوژ 11-  MMB 04&305S

۹۰

اجزا و قطعات دستگاه

۹۳

بهره برداری روتین

۹۶

دستورالعمل های سرویس

۱۰۲

نکات عمومی برای بال برینگ ها

۱۲۱

ابزارالات

۱۲۳

عیوب متداول وروش های رفع انها

۱۶۲

عیوب زلال سازی

۱۶۸

روانکارها

۱۷۴

نقشه ها

ادبیات نظری تحقیق قرارداد پیمانکاری

ادبیات نظری تحقیق قرارداد پیمانکاری ادبیات نظری تحقیق قرارداد پیمانکاری

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	17

ادبیات نظری تحقیق قرارداد پیمانکاری در 17 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

گفتار اول: مفهوم لغوی واصطلاحی پیمانکاری

پیمانکاری در لغت به معنای مقاطعه کاری، کنتراتچی، مقاطعه چی، کسی که انجام دادن کاری در قبال مبلغ معینی پول تعهد کند، می باشد. در اصطلاح مالیات بر درآمد آن است که کسی ضمن عقد قراردادی کتبی، تعهد کند ساختن بنایی یا تهیه و تحویل کالایی را در قبال مزد و پول معینی تعهد نماید.^[1]

در ماده 7 ش.ع.پ نیز پیمانکار چنین تعریف شده است:

«پیمانکار شخصی حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضا کننده پیمان است که اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشین های قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می باشند.»

مفهوم لغوی پیمانکار در فرهنگ معین این گونه آمده است:

«پیمانکار» در لغت به معنی کسی است که انجام دادن کاری را در برابر پول معینی برعهده بگیرد، و آن را مترادف با «مقاطعه کار» دانسته اند.^[2]

پیمانکار به شخص یـا مـؤسسه‌ ی اطلاق می‌شود که مسئولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی (طراحی مهندسی یا مهندسی فرایند)، تهیه و تأمین کالا و تجهیزات، عملیات اجرایی، نصب و راه‌اندازی و مدیریت انجام این فعالیت‌ها در یک پروژه را بر عهده دارد. (تبصره 1 ماده 2 از قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375)^[3]

گفتار دوم: مفهوم لغوی و اصطلاحی قرارداد

در بیان مفهوم لغوی قرارداد آمده است:

قرارداد مترادف با عقد ومعامله و عقد مفرد کلمه عقود است که این کلمه از زبان عربی به فارسی وارد شده و به معنی بستن است.^[4]

در مفهوم لغوی قرارداد، می توان این گونه نوشت:

قرارداد شامل عقود معینه، غیر معینه، عهدی،‌ تملیکی،‌ مالی و غیر مالی و معوض و غیر معوض است و حتی شامل موافقتهائی است که منظور منتفی ساختن اثر موجود را محقق می سازد ولی قانونگذار در خارج از ماده 183 قانون مدنی عموماً هر جا که عقد یا عقود را بدون قرینه بکار برده است منظورش مساوی است با مفهوم لغوی قرارداد یعنی عقد یا عقود را از نظر لغوی با قرارداد به یک معنا دانسته است. بنابراین قرارداد را می توان به توافق قانونی دو یا چند طرف در موضوع معین به قصد ایجاد اثر حقوقی مشترک تعریف کرد.^[5]

قرارداد در مفهوم اصطلاحی به شرح زیر است:

عقد یا قرارداد به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون بیع، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا به اصطلاح دکتر لنگرودی، قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند.^[6]

قانونگذار ایران در ماده ۱۸۳ قانون مدنی قرارداد را چنین تعریف نموده‌است: «عقد عبارت از اینست که دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد». بر این تعریف ایراداتی شده‌است.از جمله اینکه این تعریف عقود تملیکی را به واسطه حصر عقود به تعهد طرفین در جمله قانونگزار در بر نمی‌گیرد. این ایراد از سوی بزرگان علم حقوق ایران اینگونه پاسخ داده شده‌است که:

اگرچه متن این ماده از قانون فرانسه ماخوذ است، اما نویسندگان قانون مدنی ایران با نظر به فقه این ماده را تغییر داده‌اند. فلذا چون در فقه عهد درمعنی عقد نیز به کار می‌رود، این ماده همه عقود را در بر می‌گیرد. ایراد دیگر این ماده قانونی استفاده از کلمه نفر است، در حالی که بهتر بود از کلمه شخص استفاده می‌شد تا اشخاص حقوقی را نیز شامل می‌شد.^[7]

گفتار سوم: تعریف وانواع قرارداد پیمانکاری

در تعریف «قرارداد پیمانکاری» گفته اند:

قراردادی است که به موجب آن پیمانکار در قبال دریافت وجهی معین، اجرای موضوع پیمان را در مقابل کارفرما تعهد می نماید.^[8]

از منظر تعریف اصطلاحی قراردادهای پیمانکاری عبارت است از:

«مقاطعه یا پیمانکاری»، قراردادی است که به موجه آن دولت یا مؤسسات و سازمان های عمومی انجام عمل یا فروش کالایی را با شرایط معینی در برابر مزد و در مدت معین به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار (مقاطعه کار) واگذار می کند. موضوع پیمان ممکن است ایجاد ساختمان یا حمل و نقل و یا تهیه و تدارک کالا یا انجام عملی باشد (ماده 11 قانون مالیات بر درآمد 1339). مطابق این تعریف، پیمانکاری سه نوع است:

1-پیمانکاری ساختمان و پل و راه سازی و تأسیسات دیگر.
2-پیمانکاری حمل و نقل مانند: نفرات یا محمولات نفتی.
3-پیمانکاری فروش یا تهیه و تدارک کالا.

در قوانین مختلف که مربوط به حقوق خصوصی است؛ نامی از پیمانکار (مقاطعه کار) یا قرارداد پیمانکاری به چشم نمی خورد. برخلاف ایران، در فرانسه، قانون مدنی آن کشور در ماده 1779 قرارداد اجاره خدمات را به سه قسمت تقسیم کرده است.

1- قرارداد کار یا خدمت

2- اجاره متصدیان حمل و نقل

3- مقاطعه کاری

آنچه در مورد قرارداد پیمانکاری رایج است، همان «قرارداد پیمانکاری یا مقاطعه دولتی» می باشد که طبق شرایط عمومی پیمان، پیمانکار که یک شخصیت حقوقی است، اجرای عملیات موضوعی را به عهده می گیرد. همچنین «قرارداد مقاطعه یا پیمانکاری» تابع قانون محاسبات عمومی و آیین نامه معاملات دولتی است و تشریفات مزایده و مناقصه نیز خاص این قراردادهاست.

---

[1] - دهخدا، علی اکبر، (1377) لغت نامه دهخدا مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، جلد4، ص 60.

[2]- معین،محمد(1366)فرهنگ معین ، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، جلد3، ص 325

[3]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1378) ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چ 2، ص99

[4]- همان، ص218

[5]- علیزاده طباطبائی، محمد، 1271، فسخ قراردادهای پیمانکاری توسط کارفرما در شرایط عمومی پیمان، پایان نامه کارشناسی ارشد شهید بهشتی، دانشگاه حقوق.

[6]- همان، ص46.

[7]- همان،ص49.

[8]- همان ،ص52.

ادبیات نظری تحقیق فوبی اجتماعی و درمان شناختی، رفتاری

ادبیات نظری تحقیق فوبی اجتماعی و درمان شناختی، رفتاری ادبیات نظری تحقیق فوبی اجتماعی و درمان شناختی،رفتاری

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	36 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	27

ادبیات نظری تحقیق فوبی اجتماعی و درمان شناختی،رفتاری در 27 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

- مقدمه

فوبی اختصاصی عبارت است از ترسی شدید، دایمی، افراطی و یا نامعقول که در صورت وجود و یا انتظار شیء یا موقعیتی معین (مانند بلندی، حیوانات، تزریق، دیدن خون، سوار هواپیما شدن) بروز می کند. در این بیماران به محض مواجهه با محرک هراس آور مذکور، تقریباً همیشه پاسخی اضطرابی برانگیخته می شود که می تواند به شکل حمله پانیک درآید. این حملات وابسته به همان موقعیت خاص است. خود بیماران می دانند که ترس شان افراطی و یا نامعقول است. اینان از موقعیت هراس آور مذکور اجتناب می کنند و در غیر اینصورت، با اضطراب یا رنج و عذاب شدید، آن را تحمل می نمایند. اجتناب، انتظار اضطراب آلود و یا رنج و عذابی که رخ می دهد، به نحو چشمگیری مخل روال عادی زندگی فرد، شغل و یا تحصیل و یا فعالیت های اجتماعی او می باشد.

فوبی اجتماعی ترس از یک یا چند موقعیت اجتماعی است: صحبت در جمع، انواع دیگر عملکردهای عمومی و گردهم آیی‌های اجتماعی، ملاقات افراد جدید، خوردن در جمع استفاده از خوابگاه‌های عمومی، مخالفت با دیگران در صحبت به اشکال مقتدرانه، این افراد معمولاً نگرانندکاری کنند یا چیزی بگویند که باعث خجالت و حقارت شود. بعضی افراد با فوبی اجتماعی تنها از یک یا دو موقعیت اجتماعی می‌ترسند و بعضی هم دارای ترس‌های منتشر هستند آنها از شرایطی که می‌ترسند دوری می‌کند یا آنها را با ناراحتی قابل ملاحظه‌ای تحمل می‌کنند. آنها هنگام حضور در شرایط اجتماعی علائم فیزیکی اضطراب از جمله تپش قلب، لرزش، عرق، انقباض ماهیچه‌ها، درد معده، خشکی دهان، تکان‌های سرد یا گرم و سردرد را گزارش می‌کنند.

فوبی اجتماعی

-تعریف فوبی اجتماعی و اهمیت آن

اختلال فوبیای اجتماعی که به عنوان اضطراب اجتماعی نیز شناخته می شود، اولین بار در اواخر سال های 1960 به عنوان یک تشخیص خاص و مستقل مطرح شد. مشخصه اصلی این اختلال، ترس مبالغه آمیز از موقعیت های عملکردی اجتماعی در حضور افراد ناآشناست. مبتلایان به این اختلال از این که در موقعیت های اجتماعی دچار خجالت زدگی شده یا مورد ارزیابی منفی دیگران قرار گیرند می هراسند. از میان موقعیت هایی که باعث اضطراب این افراد می شود می توان به صحبت کردن در جمع، گردهمایی های اجتماعی، ملاقات افراد جدید، خوردن در جمع، ترس از مخالفت با دیگران و نگرانی در ارتباط با صحبت با مراجع قدرت اشاره کرد (بروین و استین^[1]، 2004).

اختلال فوبی اجتماعی به ترس آشکار و مستمر از موقعیت های اجتماعی یا عملکردی اشاره دارد و از این باور ناشی می شود که فرد در این موقعیت ها به گونه ای خجالت آور یا تحقیرآمیز عمل خواهد کرد (رینولد، هربرت و فرانکلین^[2]، 2003). ویژگی اصلی هراس اجتماعی^[3] ترس آشکار و مستمر از موقعیت های اجتماعی یا عملکردی است که ممکن است موجب شرمندگی شود (سادوک و سادوک^[4]، 1386). قرار گرفتن در معرض موقعیت های اجتماعی یا عملکردی تقریبا همیشه بلافاصله به بروز واکنش اضطراب منجر می شود. این واکنش ممکن است به شکل حمله وحشت زدگی وابسته به موقعیت یا با زمینه موقعیتی ظاهر شود (انجمن روانپزشکی آمریکا^[5]، 2000).

فوبی اجتماعی، ترس بیش از حد که باعث می شود عملکرد و تعامل اجتماعی افراد کافی و مناسب نباشد به گونه ای افراد مبتلا به فوبی اجتماعی از مشاهده شدن بیزار هستند و از موقعیت های اجتماعی اجتناب می کنند (بوئر، 1997). اولین بار تعریف فوبی اجتماعی در DSM-III و تحت عنوان طبقه فوبی ساده آمد و به عنوان ترسی است که در موقعیت هایی تجربه می شود که در آن، احتمالا دیگران فرد را ارزیابی می کنند تعریف شد. در DSM-III-R مفهوم فوبی اجتماعی گسترش یافت و افرادی را شامل شد که از محدوده ای از موقعیت های اجتماعی می ترسند. در نهایت در DSM-IV، فوبی اجتماعی اینگونه تعریف شده است: ترس آشکار و مزمن از یک یا بیش از یک موقعیت اجتماعی که در آن وضعیت فرد با افراد نا آشنا مواجه می شود یا از سوی افراد ارزیابی می شود. (لینکلن^[6]، 2003).

همچنان که در نسخه تجدید نظر شده چهارمین ویراست راهنمای تشخیصی آماری اختلال های روانی (DSM-IV-TR) آمده است، اختلال اضطراب اجتماعی شامل ترس از آن دسته از موقعیت های اجتماعی است که در آن ها نوع مواجهه قرار گرفتن و یا تماس با غریبه ها مطرح می باشد. افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی می ترسند که در موقعیت های اجتماعی مانند بودن در جمع افراد، سخنرانی کردن در حضور دیگران و ملاقات افراد جدید، دچار شرمساری و خجالت زدگی شوند. آنها ممکن است ترس های خاصی در مورد فعالیت هایی از جمله نوشتن، غذا خوردن و صحبت کردن در حضور دیگران داشته باشند، یا ممکن است نوعی ترس مبهم و غیر اختصاصی در مورد شرمسار شدن خود داشته باشند (سادوک و سادوک^[7]، 2007).

انجمن روانپزشکی آمریکا یک مشخصه اختصاصی نیز برای اختلال اضطراب اجتماعی در نظر گرفته است. مطابق این راهنما افرادی که از بسیاری از موقعیت های اجتماعی می ترسند، گفته می شود که مبتلا به نوع منتشر اختلال اضطراب اجتماعی هستند (انجمن روانپزشکی آمریکا، 2000).

- شیوع فوبی اجتماعی و علائم آن

هراس اجتماعی معمولا در اواخر دوره کودکی و اوایل نوجوانی (10 – 20 سالگی) شروع می شود. سیر اختلال اغلب پیوسته و مزمن است که می تواند در طی سالیان متمادی مشکلات عمیقی در زندگی فرد مبتلا ایجاد نماید (ساراسون و ساراسون^[8]، 2002).

تحقیقات نشان داده اند که سن شروع این اختلال در حدود 15 سالگی است و 90 درصد بیماران سن شروع را قبل از 25 سالگی گزارش کرده اند (فرمارک^[9]، 2006، کسلر، برگلند و دملر^[10]، (2008). شیوع 13 درصدی این اختلال در جامعه، آن را در جایگاه سومین اختلال روانپزشکی پس از اختلال افسردگی اساسی و وابستگی به الکل قرار داده است (کسلر و همکاران^[11]، 2008). در بزرگسالان این اختلال در زنان شایع تر است، اگر چه بزرگسالان گزارش می دهند که علایم این اختلال را از کودکی تجربه کرده اند، ولی در کودکان شیوع این اختلال در هر دو جنس یکسان است (بیدل، موریس و ترنر^[12]، 2005). معمولا این اختلال به دوره ای درازمدت از ناتوانی می انجامد (براس، یانکر، اتوو، ایزن ویس برگ و همکاران^[13]، 2005) و مبتلایان به این اختلال از آسیب های چشمیگیری در کارهای روزانه، روابط اجتماعی و شغلی رنج می برند (ویتچن، سون تاگ، مولر و لیبوویتر^[14]، 2003، ریچ و هافمن^[15]، 2007). پیش بینی شده است که 50 تا 80 درصد مراجعان به این اختلال حداقل یک اختلال روانی دیگر هم دارند (ویتچن و فم^[16]، 2004). هراس اجتماعی با سایر اختلالات اضطرابی، افسردگی و وابستگی به الکل (لایارد^[17]، 2005؛ کسلر و همکاران^[18]، 2008) و گستره ای از اختلالات شخصیت به ویژه اختلال شخصیت اجتنابی همراه است. از این رو این اختلال در سالهای اخیر، به عنوان اختلال مهمی در زمینه بهداشت همگانی در نظر گرفته شده است.

با اینکه برای این اختلال روش های درمانی متنوعی در نظر گرفته شده است، اما بررسی ها نشان می دهد که هر کدام از این درمان ها اثر ویژه ای در اختلال هراس اجتماعی دارد و فقط تا حدودی در درمان این اختلال موفق بوده اند (کلارک، فسک، ماسیا، اسپالدینگ، براون و همکاران^[19]، 1997).

3/13 درصد جمعیت عمومی از فوبی اجتماعی در زندگی خود رنج می برند، این موضوع باعث می شود که فوبی اجتماعی معمولا در دوران بزرگسالی آغاز می شود، با این حال بیشترین میزان شیوع آن در میان جوانان سنین 18-29 سال است. برخلاف بقیه اختلالات اضطرابی که معمولا نسبت خانم ها در آن غالب است، در فوبی اجتماعی چندان تفاوتی بین زن و مرد دیده نمی شود و نسبت آن 4/1 به 1 است (بارلو و دوراند، 2011).

فوبی اجتماعی اغلب با ویژگی هایی نظیر خجالت فزاینده، اجتناب از تعامل اجتماعی، اضطراب از انجام عمل در ملاء عام (اشنایدر و همکاران^[20]، 1992) و ترس از ارزیابی منفی از سوی دیگران در محیط اجتماعی (نیکاسترو و همکاران 1999) شناخته می شود. افراد فوبیک تمایل دارند تا ادراک خود را بر این نکته متمرکز کنند، که سایر افراد چه تلقی ای از آنها دارند (لیری و کواسکی^[21]، 1995)، معیارها و استانداردهای خودخواسته و دشوار را مطرح می کنند (آلدن و کاپ^[22]، 1981)، احتمال اتفاق رویدادهای اجتماعی بیش از حد متوجه خود هستند (وستنبرگ و همکاران، 1998)، و اغلب پیش بینی های فاجعه آمیزی دارند، که متضمن نتایج و برآیندهای اجتماعی بسیار نامطلوب و آزارنده است (لیری و کوواسکی^[23]، 1995).

مطالعات همه گیرشناختی، نرخ شیوع فوبی اجتماعی را در کودکان، طیفی از 5/0 تا 4/0 درصد (کاویران و استین، 2000) در نوجوانان 7 درصد (استین و همکاران^[24]، 2001)، و 3 الی 13 درصد در طی زندگی (انجمن ورانپزشکی امریکا، 2000) گزارش کرده اند. سبب شناسی فوبی اجتماعی بسیار دشوار است. مطالعات، فوبی اجتماعی را یک واقعیت چند عاملی پیچیده دانسته اند و بروز آن را نتیجه کنش متقابل عوامل فیزکی، اجتماعی و روانشناختی می دانند (کازدین^[25]، 1993).

کسلر، مک گوناگل، سلو، نلسون، و هیوز (1994) در یک بررسی همه گیری شناسی دریافتند که شیوع 12 ماهه برابر با 9/7 درصد و شیوع تمام عمر برابر با 3/13 درصد در آمریکا می باشد. این یافته های نشان می دهند که اختلال اضطراب اجتماعی بعد از افسردگی اساسی (17 درصد) و وابستگی به الکل (14 درصد)، سومین اختلال شایع روانی در آمریکا است.

---

[1] - Browin and Stein

[2] . Rheingold, Herbert & Franklin

[3] . social phobia

[4] . Sadock & Sadock

[5] . American Psychiatric Association

[6] - Lincoln

[7] - Sadoock and Sadoock

[8] - Sarason and Sarason

[9] . Furmark

[10] . Kessler, Berglund & Demler

[11] - Kesler et al.

[12] . Beidel, Morris, Turner

[13] . Bruce, Yonkers. Otto. Eisen, Weisberg & et al

[14] . Wittchen, Sonntag, Muller, Liebowitz

[15] . Reich, Hofmann

[16] . Wittchen, Fehm

[17] . Lydiard

[18] - Kesler et al.

[19] . Clarck, Feske, Masia, Spaulding, Brown & et al.

[20] - Snayder et al.

[21] - Liri and Joaski

[22] - Alden and Cup

[23] - Liri and Joaski

[24] - Estin et al.

[25] - Kazdin

ادبیات نظری تحقیق قراردادهای پیمانکاری، مشکلات کارگاه

ادبیات نظری تحقیق قراردادهای پیمانکاری، مشکلات کارگاه ادبیات نظری تحقیق قراردادهای پیمانکاری، مشکلات کارگاه

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	55 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	35

ادبیات نظری تحقیق قراردادهای پیمانکاری، مشکلات کارگاه در 35 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

گفتار دوم: مشکلات کارگاه

اساساً رمز موفقیت در اجرای به موقع پروژه های عمرانی در وجود تناسب معقول و منطقی بین میزان مسئولیت ها در مقابل اختیارت لحاظ شده برای هر یک از مهره های تصمیم گیرنده در قرارداد نهفته است. خالی از ابهام بودن و شفاف بودن حدود اختیارات و مسئولیت های عوامل ذیربط در پروژه، مهمترین عامل برای ایجاد یک ساختار سازمانی سازنده با بهره وری بالا برای همه دست اندر کاران طرح های عمرانی می باشدجدی ترین بخش قراردادهای پیمانکاری، رفع مشکلات کارگاه درابعاد اجرایی بوده که به تفضیل بحث می شود:

بنداول : بی سرپرستی و یا تعطیل کار

در جزء 8 بند (الف) ماده 46 ش.ع.پ، «بدون سرپرست گذاشتن کارگاه با تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما پیش از 15 روز» از موارد دیگر فسخ پیمان توسط کارفرما می باشد که در دو قسمت بررسی می شود.

در ماده 10 «شرایط عمومی پیمان»، رئیس کارگاه شخص حقیقی دارای تجربه و تخصص لازم، معرفی شده که پیمانکار او را به مهندس مشاور معرفی می کند تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی کند و مطابق بند ز ماده 18 ش.ع.پ پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات، شخص واحد صلاحیتی را که مورد قبول مهندس مشاور باشد به عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید. رئیس کارگاه باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات اجرائی با مسئولیت و نظارت او انجام شود. اگر ضمن کار معلوم شود که رئیس کارگاه قادر به انجام وظایف خود نیست مهندس مشاور، با ذکر دلیل، درخواست تعویض او را از پیمانکار خواهد کرد و پیمانکار مکلف است ظرف مدت یک ماه، شخص واجد صلاحیت دیگری را که مورد قبول مهندس مشاور باشد معرفی کند.» رئیس یا سرپرست کارگاه نقش مهمی در اجرای عملیات موضوع پیمان دارد. وی نماینده پیمانکار و بازوی اجرائی او بوده و حضور او در کارگاه به منزله حضور مستقیم پیمانکار جهت اجرای دقیق موضوع پیمان است. هر نوع ابلاغ و اخطار مربوط به کار که از طرف وی صادر شود در حکم ابلاغ پیمانکار است و به دلیل نقش مهم او، حضور دائمی و مستمرش در کارگاه از ضروریات است. مسئولیت عدم حضور سرپرست کارگاه با پیمانکار می باشد، به همین دلیل کارفرما در صورت مشاهده عدم حضور سرپرست کارگاه در کارگاه به مدت بیش از 15 روز می تواند مستنداً به جزء 8 بند (الف) ماده 46، پیمانکار را مستوجب فسخ قرارداد دانسته و اقدام به فسخ آن نماید. اگر عدم حضور سرپرست کارگاه با اذن کارفرما باشد، پیمانکار مستوجب فسخ نمی باشد و مسلماً اذن کارفرما نیز نمی تواند به مدت طولانی و غیر معقول باشد.

تعطیل کردن کار نیز از مواردی است که نباید بیش از 15 روز به طول انجامد. با توجه به این که پیمانکار، اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی را تعهد نموده تأخیر در انجام آنها، بیش از  مدت تعیین شده برای آن، موجب فسخ قرارداد خواهد شد. اما ممکن است برنامه تفصیلی طوری تنظیم شود که با تعطیل کردن کارگاه به مدت بیش از 15 روز، باز هم پیمانکار بتواند کارهای خود را به سرعت، در زمانی که قرارداد منجر به فسخ نشود، انجام دهد. مطابق بند مذکور این حق، برای پیمانکار تجویز نشده است و نباید بدون اذن کارفرما بیش از 15 روز کار را تعطیل کند و در صورت تخلف کارفرما حق دارد قرارداد را منحل نماید.

بنددوم : عدم اصلاح کارهای معیوب

در جزء 9 بند (الف) ماده 46 ش.ع.پ، عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب، طبق بند د ماده 32 یکی از مواردی فسخ پیمان توسط کارفرما می باشد. و در بند د ماده 32 چنین مقرر شده: «د) در صورتی که مهندس مشاور مواردی از عدم رعایت مشخصات فنی، نقشه ها و دیگر مدارک فنی پیمان را در اجرای کارها مشاهده کند. با ارسال اخطاریه ای، اصلاح کارهای معیوب را در مدت مناسبی که با توجه به حجم کار تعیین می نماید از پیمانکار می خواهد و اگر پس از پایان مهلت تعیین شده، پیمانکار نسبت به اصلاح کارها اقدام نکند، کارفرما می تواند خودش کارهای معیوب را اصلاح کند و هزینه های مربوط را به اضافه 15 درصد از مطالبات پیمانکار کسر کند. در صوتی که عدم توجه به اخطار مهندس مشاور برای اصلاح درکار معیوب از سوی پیمانکار تکرار شود، کارفرما می تواند پیمان را طبق ماده 46 فسخ نماید.»

نقش مهندس مشاور در پیمان، به قدری مهم و اساسی است که آن را می توان یکی از ارکان و عوامل مهم پیمان بعد از کارفرما و پیمانکار دانست و تنها مرجع فنی پیمانکار برای اجرای موضوع پیمان از سوی کارفرماست که عملیات اجرائی را زیر نظر دارد^[1] و هر گونه تغییرات، باید پس از هماهنگی با مهندس مشاور انجام گیرد و سپس توسط او به پیمانکار ابلاغ شود. نظارت مهندس مشاور بر اجرای عملیات موضوع پیمان، ضامن سلامت و مطلوبیت کار است و از مصادیق و لوازم نظارت، آزمایش مصالح یا کارهای انجام یافته است و این آزمایش ها به منظور اطمینان از صحت اجرای کار است. هر گاه نتایج آزمایش ها با مدارک فنی تطبیق کند، پیمانکار وظیفه خود را به نحو احسن انجام داده است اما اگر نتایج آزمایش ها، با آنچه که در مدارک فنی، تعیین شده تطبیق نکند پیمانکار متعهد است که مصالح و کارها را طبق دستور مهندس مشاور اصلاح کند و هزینه اصلاحات نیز بر عهده پیمانکار می باشد مگر نقص موجود مربوط به مدارک فنی باشد. مهندس مشاور، نخست اخطاریه ای به پیمانکار، باید ارسال نماید و مهلت مناسبی با توجه به حجم و نوع کار به وی بدهد تا نسبت به اصلاح کارها اقدام کند در صورت عدم اقدام به موقع پیمانکار، کارفرما می تواند کارهای معیوب را اصلاح و هزینه ها را به اضافه 15 درصد از مطالبات پیمانکار کسر کند و در صورت تکرار در عدم توجه به اخطار مهندس مشاور است که حق فسخ برای کارفرما ایجاد شده و اختیار دارد آن را اعمال نماید.^[2]

بندسوم: واگذاری به شخص ثالث

مطابق جزء 1 بند (ب) از ماده 46 ش.ع.پ، «واگذاری پیمان به شخص ثالث» از مواردی است که به کارفرما اجازه می دهد تا قرارداد خود را با پیمانکار فسخ نماید.

در بند الف ماده 24 ش.ع.پ تصریح شده است که: «پیمانکار حق واگذاری پیمان را به دیگری را ندارد.» بنابراین اصولاً و به طور کلی پیمانکار حق ندارد پیمان را به دیگران واگذار کند چرا که کارفرما براساس انجام یک پروسه اداری و پس از برگزاری مناقصه و برنده شدن پیمانکار در مناقصه و بررسی ظرفیت و توانائی او، انجام پیمان را به او واگذار کرده و پیمانکار یکی از طرفین اصلی پیمان شناخته شده پس منطقاً و قانوناً حق واگذاری پیمان را به اشخاص ثالث ندارد.

اما براساس مقررات پیمان، پیمانکار تحت شرایطی میتواند هم به طور کل و هم برای اجرای قسمتی از عملیات، موضوع پیمان را به دیگران واگذار کند.

در ردیف 2-2 دستورالعمل نحوه تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان ها^[3] آمده است: «اگر به علت ایجاد وضعیت خاص در تشکیلات پیمانکار که خارج از اختیار او پدید آید ادامه کار مقدور نشود، دستگاه اجرائی می تواند برای ادامه پیمان، براساس پیشنهاد پیمانکار و رعایت مراتب زیر با جایگزینی پیمانکار دیگری، به جای پیمانکار موافقت نماید...»

شرایطی که باید در واگذاری کلی پیمان به پیمانکار دیگر رعایت شود به قرار زیر است:

1. پیمان عیناً و بدون هیچ تغییری به پیمانکار جدید منتقل شود.
2. پیمانکار جدید، باید طبق ضوابط، دارای صلاحیت و ظرفیت ارجاع کار، برای ادامه کار باشد.
3. پیمانکار جدید تضمین های موضوع پیمان، اعم از انجام تعهدات، پیش پرداخت، حسن انجام کار و مانند این ها را ارائه دهد و جایگزین تضمین های پیمانکار نماید.
4. پیمانکار جدید تکالیف ومسئولیت های ناشی از پیمان و حسن انجام کار از آغاز تا پایان کار را بپذیرد و تعهد نماید.
5. با انتقال پیمان، مطالب دستگاه اجرائی از پیمانکار و مطالبات پیمانکار از دستگاه اجرائی کلاً به پیمانکار جدید تعلق می گیرد.
6. با انتقال پیمان هیچ گونه تعهدی برای پیمانکار باقی نمی ماند و مطالبات دوران پیش از انتقال نیز به پیمانکار جدید تعلق می گیرد.
7. انتقال پیمان باید با تنظیم موافقت نامه بین پیمانکار، پیمانکار جدید و دستگاه اجرائی انجام شود و موافقتنامه پس از سپردن تضمین های ردیف 3، معتبر است.
8. دستگاه اجرائی، مسئولیتی در مورد تحویل کارگاه و تعهدات بین پیمانکار و پیمانکار جدید ندارد.

مطابق بند ب ماده 24 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار با رعایت شرایطی می تواند قسمتی از عملیات موضوع پیمان را به پیمانکاران جزء واگذار کند. چون عموماً موضوع پیمان وسیع و گسترده است و ممکن است پیمانکار به تنهائی از عهده انجام کار بر نیاید به همین دلیل به صورت استثنائی و مشروط به پیمانکار اجازه داده شده با رعایت موارد ذیل اجرای قسمتی از پیمان را به پیمانکاران جزء واگذار کند:

1. پیمانکار جزء باید از واگذاری کار به دیگران منع شود.
2. در صورتی که تائید پیمانکاران جزء در قرارداد پیش بینی شود باید پیش از واگذاری، تائید کارفرما توسط پیمانکار اخذ شود.
3. واگذاری پیمان نباید مانع سرعت و پیشرفت کار شود و تعهدات پیمانکار کم نشده و همچنان پابرجاست.
4. پیمانکار اصلی نباید تأخیر و قصور پیمانکاران جزء را دلیل تأخیرات خود قرار دهد در هر حال مسئولیت انجام عملیات در مواعد تعیینی، به عهده خود پیمانکار است.
5. پیمانکار اصلی و پیمانکاران جزء، باید حکمیت کارفرما را در اختلاف ناشی از قرارداد خود بپذیرند. حال اگر پیمانکار به طور مخفیانه، عملیات موضوع پیمان را بدون رعایت موارد فوق به اشخاص ثالث انتقال دهد کارفرما حق دارد پیمان را فسخ کند. معمولاً پیمانکاران، پیمانکاران جزء یا دست دوم را وادار به پرداخت هزینه ضمانت نامه ها می کنند تا در صورت ضبط آنها متضرر نشوند. اشخاص ثالث که ضمانت نامه آنها ضبط شده نمی توانند مدعی حقی شوند زیرا رابطه حقوقی با کارفرما ندارند و واگذاری پیمان، به لحاظ غیر قانونی بودن، واجد آثار حقوقی به نفع ثالث نمی باشد و در ارتباط با ضمانت نامه های ایداعی نیز عناوین ضامن، مضمون عنه و مضمون له را ندارد حال آن که دعاوی ناشی از عقد ضمان از ناحیه آنها قابل طرح است همچنین به لحاظ اصل نسبی بودن قراردادها نیز نمی توانند ادعایی داشته باشند.

مطابق ماده 57 آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و ارجاع کار به آنها، اگر دستگاه اجرائی یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قبل از تحویل موقت کار، اطلاع حاصل نماید که پیمانکاری بدون داشتن مجوز و مطلع نمودن کارفرما، تمام یا قسمت عمده کار مورد قرارداد خود را به پیمانکار دست دوم واگذار کرده است سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مجری طرح، مراتب را مشترکاً بررسی کرده و در صورت اثبات موضوع، مطابق قرارداد رفتار کرده و علاوه بر فسخ قرارداد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نام چنین پیمانکاری را حداقل برای یکسال از فهرست خود حذف خواهد کرد.^[4]

---

[1]- هریسی، محمود (1386) مبانی حقوق پیمان. تهران نشر میزان، ص 336.

[2]. همان، ص 346.

[3]. پیوست بخشنامه شماره 842/54- 1088/102-3/3/1378.

[4]- هریسی، مبانی حقوق پیمان. ص 177.

طرح لایه باز اولین عید و چهلمین روز درگذشت مادر

طرح لایه باز اولین عید و چهلمین روز درگذشت مادر طرح لایه باز اولین عید و چهلمین روز درگذشت مادر

دسته بندی	فایل های لایه باز و PSD
فرمت فایل	zip
حجم فایل	17980 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	1

طرح لایه باز اولین عید و چهلمین روز درگذشت مادر

فرمت فایل psd

مناسب برای چاپ

رزولیشن 300

برنامه مورد نیاز فتوشاپ

قابل ویرایش

تحقیق زمین شناسی هوازدگی سنگ ها

تحقیق زمین شناسی هوازدگی سنگ ها در این پروژه تحقیق زمین شناسی هوازدگی سنگ ها در 18 صفحه به صورت فایل word به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر مطابق موارد زیر ارایه شده است

دسته بندی	عمران
فرمت فایل	docx
حجم فایل	687 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	18

در این پروژه تحقیق  زمین شناسی هوازدگی سنگ ها در 18 صفحه به صورت فایل word به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر مطابق موارد زیر ارایه شده است:

1- انواع هوازدگی

2- هوازدگی مکانیکی

3- هوازدگی شیمیایی

4- هوازدگی و نهشته‌های معدنی

5- بوکسیت

6- نهشته‌های مس و نقره

7- هوازدگی شیمیایی

8- انواع تخریب شیمیایی

9- انحلال در آب

10- انحلال در اسیدها

11- اکسیداسیون

12- هیدرولیز

13- آبگیری (هیدراتاسیون)

14- هوازدگی کروی

15- عوامل موثر در هوازدگی مکانیکی

16- یخبندان

17- برداشته شدن بار فوقانی

18- انبساط حرارتی

19- فعالیت موجودات زنده

20- نقش زمان در هوازدگی مکانیکی

کلیدهای فشار قوی

کلیدهای فشار قوی جزوه کلیدهای فشار قوی شامل

دسته بندی	برق
فرمت فایل	pdf
حجم فایل	1914 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	75

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه  

فصل اول: کلیدهای دیژنکتور های فشار قوی

اهدف آموزشی فصل اول  

   تعریف  

  تقسیم بندی کلید ها از نظر محفظه قطع قوس الکتریکی

 تقسیم بندی کلیدها از نظر مکانیزم عملکرد

 خواص گاز SF6 و کاربرد آن    

کلیدهای SF6  

  مکانیزم های عملکرد

  اجزاء جنبی کلید

  اطلاعات مورد نیاز برای انتخاب کلید

   قدم های انتخاب کلید قدرت

پرسش فصل اول

فصل دوم: سکسیو نرهای فشار قوی

اهدف آموزشی فصل دوم  

  تعریف

 چفت و بستها  

  انواع سکسیونرهای فشار قوی

 نتیجه گیری

  نوع مکانیزم عملکرد  

  اجزاء جانبی سکسیونرها  

  اطلاعات مورد نیاز برای انتخاب سکسیونر

  قدمهای انتخاب سکسیونر قدرت

پرسش فصل دوم

مراجع

عیب یابی کابل

عیب یابی کابل جزوه عیب یابی کابل شامل

دسته بندی	صنایع نفت و گاز
فرمت فایل	pdf
حجم فایل	7757 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	70

 عیب یابی کابل

فصل اول

نیاز به عیب یابی در کابل زیر زمینی

فصل دوم

مشخصه های عیب و روش های عیب یابی کابل

توصیف عیب یابی کابل

آشنایی با عیب یابی در کابل رو زمینی

آشنایی با عیب یابی در کابل مدفون شده

عایق بندی معیوب

 چرا یک کابل معیوب می شود

توصیف عیب کابل

عیب یابی در کابل اولیه رو زمینی

عیب یابی او در کابل اولیه مدفون شده

تست با استفاده از تستر عایق بندی مگر

تحلیل داده

محل عیب یابی موضعی

محل عیب یابی دقیق

فصل سوم

محل یاب های کابل - مسیریاب های کابل

مقدمه

محل یابی کابل

فصل چهارم

 ژنراتور های موج ضربه، فیلترها و کوپلر ها

آشنایی با ژنراتور های موج ضربه

ژنراتور های موج ضربه

 تست کامل

عملکرد ژنراتور موج ضربه

توزیع مسکونی زیرزمینی

 انرژی

ظرفیت خازن

 انرژی ثابت بر حسب انرژی پیشرونده

فیلتر های انعکاس قوس

فصل پنجم

 نحوه نگرش به مسائل کابل زیر زمینی  

توصیف شیوه‌های عملکرد آنالیزور ها

آشنایی با روش تی دی آر   TDRولتاژ ضعیف و کاربرد آن

اشنایی با روش انعکاس قوس

آشنایی با روش انعکاس قوس تفاضلی

آشنایی با روش انعکاس

 انعکاس سنجی حوزه زمانی رادار تفاضلی

عیبهایی که TDR ها نمایش می دهند

انعکاس قوس

دریافت و نمایش انعکاس قوس تفاضلی

دریافت و نمایش انعکاس پالس ضربه ای

فصل ششم

 مقدمه ای بر روش های عیب یابی کامل

 مروری بر روش های عیب یابی کابل

روش های عیب یابی موضعی قدیمی

روش های عیب یابی موضعی مدرن

روش‌های جایابی دقیق مدرن

ادبیات نظری تحقیق قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن

ادبیات نظری تحقیق قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن ادبیات نظری تحقیق قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	54 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	28

ادبیات نظری تحقیق قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن در 28 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

مبحث سوم: قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن

گفتار اول: مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال

گفتار حاضر ابتدا مهلت طرح دعوای ابطال و مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به آن، ذینفع و خوانده دعوای ابطال و بحث مالی یا غیر مالی بودن آن را بررسی می‌کند.

بند اول: مهلت طرح دعوای ابطال

در ماده 666 قانون 1318، مدتی برای اعتراض به رأی داور پیش بینی نشده بود تا اینکه به موجب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 9/9/1349 مدت ده روز برای اعتراض به رأی داور قید گردید. در اصلاحات این سال، تفاوتی نیز بین موارد ابطال قایل نشده و همه موارد موضوع ماده665، مقید به مدت ده روز شدند. در ماده 490 قانون فعلی می‌خوانیم: « در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد. در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می‌ماند.

تبصره: مهلت یاد شده در این ماده و ماده 488 نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می‌باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت‌های تعیین شده در این ماده و ماده 488 برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده 306 این قانون و تبصره 1 آن بوده‌اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.» با این تصریح قانونی، نمی‌توان برخی از جهات و موارد ابطال رأی داور را از مشمول مدت مذکور، استثنا نمود و هرچند این نظر در بین نویسندگان حقوقی مطرح است که در ماده 489، رأی داور اساساً باطل است و مدتی برای طرح دعوای ابطال آن وجود ندارد. البته در خصوص این مطلب کمتر نظر مکتوبی که مستدلاً عدم لزوم رعایت مهلت را ثابت نماید، دیده شده است.

اما در مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی که جهات ابطال را تفکیک کرده است این نظر خالی از قوت نیست.

اما نص ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی، چنین تفکیکی را در داوری‌های موضوع آن نمی‌پذیرد و باورما، استدلال مخالف، اجتهاد در مقابل نص است. ^[1]

ممکن است ایراد شود که اگر رأی داور با نظام عمومی در تعارض بوده و یا برخلاف قواعد موجد حق صادر شده باشد و دعوای ابطال آن را طرح نکرده باشند. که در این خصوص اولاً رأی داور بیشتر از رأی دادگاه نیست و همین پرسش در مورد رأی دادگاه نیز مطرح خواهد شد؛ ثانیاً عدم طرح دعوای ابطال بعد از اطلاع وابلاغ، دلالت بر پذیرش محتوای آن دارد و مانند آن است که سبب جدیدی در رابطه طرفین حادث شده است که حتی می‌تواند توجیه گر رأی داور در مورد برابری ارث دختر و پسر نیز باشد؛ ثالثاً بین «رد دعوای ابطال» و «اجرای رأی داور» ملازمه نیست و در برخی موارد، با اینکه دعوای ابطال، رد شده است، امکان اجرای آن وجود ندارد و دادگاه، صلاحیت بررسی وکنترل قضایی رأی را در زمان اجرا خواهد داشت.

از طرف دیگر اگر به دلیل عدم رعایت مهلت قرار رد دادخواست صادر شود، آیا این امر می‌تواند به رأی باطل، اعتبار دهد یا درمرحله اجرا، امکان رد رأی و عدم اجرای آن وجود دارد؟

اساساً اگر قرار باشد، رعایت مهلت از یک سو، منشاء اثر باشد و از سوی دیگر، دادگاه در مرحله اجرا بتواند از اجرای رأی جلوگیری کند، این امر نه تنها به نفع محکوم له نیست که باعث زیان او نیز می‌شود، زیرا این امکان وجود دارد که اگر دادگاه در دعوای ابطال، وارد رسیدگی ماهوی می‌شد، به درستی رأی داور نظر می‌داد و دیگر موجبی برای ممانعت از اجرای رأی به وجود نمی آمد ؛ زیرا می‌دانیم که رسیدگی دادگاه در دعوای ابطال رأی داور، به صورت تفصیلی است در حالی‌که در مرحله اجرا، به صورت اجمالی می‌باشد و این مکان وجود دارد که با بررسی دقیق‌تر، به درستی رأی داور، اعلام نظر شود.

برای مثال شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره 1267 مورخ 23/9/1384 موضوع پرونده شماره 759/15/84 دعوای ابطال رأی داور را خارج از مهلت دانسته در حالی که دادگاه نخستین، رأی بر ابطال آن صادر نموده است. « در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان ..... به وکالت از طرف آقایان .... از رأی شماره 302 در تاریخ 17/2/1384 شعبه چهل و سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادگاه رأی تاریخ 14/7/1382 حکم مرضی الطرفین که در اختلاف نامبردگان با آقایان..... صادر شده است به علت خروج از مهلت قانونی و به استناد تبصره ماده 684 و بند 4 ماده 489 آیین دادرسی مدنی باطل اعلام کرده است. صرف نظر ازمسائل ماهوی و استدلالات طرفین به دلالت اوراق پرونده‌های پیوست داوری رأی خود را در تاریخ 27/8/1382 به دادگاه تسلیم کرده که به شماره 2394 ثبت شده است. رأی داور در بیست و دوم آذر ماه هشتاد و دو به آقایان .... ابلاغ شده و طبق ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی نامبردگان بیست روز وقت داشتند که ادعای خود بر بطلان رأی داور مطرح کنند و دادخواست آنان با این خواسته در تاریخ 28/12/1382 ثبت شده است و در نیتجه به استناد ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی اساساً موجبی برای ورود به ماهیت وجود نداشته است.و دادگاه ضمن نقض رأی نخستین قرار رد دادخواست ابطال رأی داور را صادر می‌کند. این رأی قطعی است.»^[2]

اما آیا این امر، به خودی خود اثری در روابط طرفین ندارد و آیا می‌توان در مرحله‌ اجرا، مانع از رأی داور شد و در این صورت بحث مهلت طرح دعوا چه‌ فایده‌ای دارد؟

بخشی از پاسخ این پرسش را می‌توان در دادنامه شماره 1532 مورخ 11/11/1384 موضوع پرونده شماره 1485/15/84 شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران مشاهده کرد: « در این پرونده آقای ..... ضمن طرح دعوا..... خواستار اعلام بطلان رأی داوری و توقیف عملیات اجرایی رأی مذکور شده و شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی تهران به علت اینکه طرح دعوا خارج از مهلت بیست روز قانونی به عمل آمده قراررد دادخواست را صادر کرده و قانوناً این قرار قطعی است. به همین علت تقاضای اعمال اختیارات ناشی از ماده 2 قانون اختیارات ریاست قوه قضائیه و رأی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور در حوزه نظارت ویژه پیشنهاد نقض دادنامه را کرده‌است. علت پیشنهاد نقض قرار خارج از مهلت بودن رأی داور است یعنی اعلام فرموده‌اند که چون رأی داوری خارج از مهلت سه ماه قانونی صادر شده است بنابراین لازم است قرار رد دادخواست نقض شود به نظر این دادگاه هرچند یکی از موارد بطلان رأی داور در بند 4 ماده 489 آیین دادرسی مدنی صدور رأی پس از انقضای مدت داوری ذکر شده ولی با توجه به مندرجات پرونده مستند خارج از مهلت بودن رأی داور در مرحله ادعاست و چون رسیدگی نشده براساس ادعا نمی‌توان اظهار نظر قطعی کرد زیرا ممکن است در رسیدگی قضایی مشخص شود مدت داوری را تمدید کرده‌اند در نتیجه دادگاه نمی‌تواند ادعا را مبنای استدلال قرار دهد و با توجه به اینکه اقامه دعوای بطلان رأی داور به قید مهلت است و نظر به اینکه قانون گذار در مقام بیان بوده و با وجود تأکید بر باطل بودن رأی داور درصدر ماده 489 صریحاً در ماده 492 اعلام کرده که اگر درخواست ابطلال رأی داور خارج از مهلت مقرر (بیست روز) باشد دادگاه قرار رد دادخواست صادر می‌کند و دادگاه نخستین نیز مطابق همین حکم عمل کرده است و خواهان نیز مدعی خلاف آن نبوده، در نتیجه دلیلی بر نقض قراردادگاه نخستین وجود ندارد و دادگاه ضمن رد پیشنهاد، قرار مذکور را منطبق با قانون تشخیص می‌دهد و تأیید می‌نماید.»^[3]

درخصوص این مسئله یعنی رعایت مهلت طرح دعوای ابطال موضع رویه قضایی تقریباً قاطع است و رعایت مهلت را در همه موارد لازم می‌داند.

---

[1] . لعیا جنیدی، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، منبع پیشین، ص 239

[2] . محمدرضا زندی، منبع پیشین، صص 97 و98.

[3] . محمدرضا کامیار، گزیده آرای دادگاه‌های حقوقی، مجموعه سوم، نشر حقوقدان، چاپ اول، 1376 ، صص 92